السلطات المصرية تخنق حرية الولوج للانترنت

السلطات المصرية توجه ضربة موجعة للحرية التعبير و الولوج للانترنت عبر على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي وقع عليه يوم الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذا قانون الجديد يشكل تراجع رهيبا لحرية التعبير و حرية الولوج للانترنت حسب المنظمات الحقوقية التي تخشى الأسوأ بعد تطبيق هذا القانون.

عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المثير للجدل، تعبر الأورو-متوسطية للحقوق عن قلقها إزاء العواقب الوخيمة التي سيخلفها هذا للقانون على حرية التعبير في البلد ، ولا سيما حرية الولوج للإنترنت.

ووفقاً للقانون الجديد، فإن سلطة مراقبة جميع النشرات الإعلامية على الإنترنت ستكون في يد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي  سيتم اختيار أعضائه مباشرة من قبل الرئيس السيسي.

وسيكون للمجلس الأعلى للقضاء سلطة تعليق عمل المطبوعات والمذيعين أو فرض غرامات عليهم. كما ينظر القانون الجديد إلى كل صفحة تويتر او فيسبوك يقارب عدد متابعيها 5000 كوسيلة إعلامية.

منذ الإطاحة بالرئيس مرسي عام 2013، ازدادت الضغوط والمضايقات وبشكل مستمر على الصحفيين ووسائل الإعلام. تدين الأورو-متوسطية للحقوق بشدة هذا القانون الجديد الذي من شأنه أن يزيد من تشديد الرقابة على وسائل الإعلام والمواطنين من قبل الدولة ، كما انه سيقوض بشدة حرية التعبير.

اعتبار حسابات تويتر و صفحات الفيسبوك كوسائل إعلامية يطبق عليها قانون الإعلام بمثابة سابقة خطيرة في تاريخ شبكات التواصل الاجتماعي التي ظهرت مع نهاية العشرية الأولى للقرن الحالي.

يونس سعدي

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *