حزب العمال يقترح أجر قاعدي ب 3,6 مليون سنتيم و نواب الافلان و الارندي يرفضون

اقترح نواب حزب العمال إدراج تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يضمن رفع الاجر القاعدي الوطني إلى 3,6 مليون سنتم في الشهر. الاقتراح لقي معارضة شرسة من نواب الأغلبية المشكلة من أحزاب الافالان و الارندي و تاج و الجبهة الشعبية الذين تمكنوا من إسقاطه.

” يُعلم حزب العمال أنّ نوابه قدّموا تعديلات تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون إلى 36.000دج وتحمل الدولة مسؤوليتها فيما آل إليه الصندوق الوطني للتقاعد بتمويل “العجز” عن طريق الخزينة العمومية وليس عن طريق الاقتراض لكن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفضهما بحجة أنّهما يترتبان عنهما عجز في ميزانية الدولة” أفاد بيان من حزب العمال.

هذا الاخير يضيف : “”حاول نواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال إدراج خمسة عشر (15) تعديل لمشروع قانون المالية لسنة 2019 تهدف إلى وضع حد للسياسات التي تفاقم الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجهات ولرفع الظلم الجبائي (إرساء ضريبة على الثروة) وتحسين ميزانيات البلديات (ارتفاع الرسم على النشاط المهني إلى 2%)، وتوقيف سياسة النهب والافتراس عبر الشراكة عمومي/خاص المزعومة، وحماية المنتوج الوطني عبر إعادة إدراج الرسوم الجمركية، ومكافحة المضاربة في السكنات الاجتماعية وتعويض المناصب الشاغرة الناتجة عن الإحالة على التقاعد، ورفض سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى 36.000دج عوض 24.000دج المعمول به حاليا”.

لقد سجّل نواب حزب العمال تجاهل الحكومة ونواب الأغلبية خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2019 صرخات الاستغاثة للمواطنين والمواطنات حول الانهيار الغير مسبوق للقدرة الشرائية جراء السياسة المنتهجة من طرف الحكومة لاسيما تجميد الرواتب والتمويل الغير تقليدي الذي سبّب انهيار العملة الوطنية وارتفاع جنوني للأسعار، حيث افتقد مشروع قانون المالية لسنة 2019لأي اجراء يهدف إلى استدراك الضربات العنيفة التي استهدفت الطبقة الشغيلة والمتوسطة.

الحكومة ونواب الأغلبية يتجاهلون القنبلة الموقوتة التي تشكِّلها البطالة، زيادة على قرابة المليون عامل الذين اُحيلوا على التقاعد، 700.000شاب من بينهم 150.000 متحصل على شهادة جامعية يلتحقون بسوق العمل سنويا ومشروع قانون المالية يقترح 18866 منصب إلى سنة 2019.

في الأخير، قال حزب العمال أنّ كل هذه المعطيات تؤكد مرة أخرى المؤسسات البالية الناتجة عن التزوير وخلط المال بالسياسة ليست مؤهلة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهها الأمة جمعاء، وهذا يؤكد مرة أخرى ضرورة التوجه إلى مرحلة أخرى تتمثل في تجسيد تطلعات الأغلبية في التجدد السياسي والمؤسساتي عبر انتخاب مجلس تأسيسي سيد يسمح لكل الطاقات الحية النظيفة من التعبئة.

يونس سعدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *